رسميا.. مصر والأردن تقرران المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي وتوضحان الاسباب..

قررت الجمهورية المصرية و المملكة الاردنية المشاركة في مؤتمر مؤتمر المنامة الاقتصادي المزمع عقده في يومي 25- 26 يونيو الجاري.

و أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، مشاركة مصر بوفد برئاسة نائب وزير المالية في ورشة العمل المزمع عقدها في المنامة تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" خلال يومي 25 و26 حزيران الجاري.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه في إطار الاهتمام المصري الدائم بأي محاولات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، والالتزام الثابت بالعمل على تحقيق آماله المشروعة والحصول على كافة حقوقه، وعلى رأسها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يؤدي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، سيشارك وفد مصري برئاسة نائب وزير المالية في ورشة العمل المزمع عقدها في المنامة تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" خلال يومي 25 و26 يونيو الجاري.

وأضاف حافظ: إن المشاركة المصرية تهدف لمتابعة الأفكار التي سيتم عرضها خلال الورشة وتقييم مدى توافق ما قد تتضمنه من أطروحات مع رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية لسبل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال إطار سياسي، ووفقاً للمحددات والثوابت الفلسطينية والعربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

في السياق، قررت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم السبت، المشاركة في "ورشة الازدهار من أجل السلام" التي يعقدها البيت الأبيض في العاصمة البحرينية المنامة، يومي 25 و26 يونيو الجاري، لكشف الجانب الاقتصادي من " صفقة القرن ".

ووفق قناة روسيا اليوم، فقد صرح الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، بأن عمان قررت المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية والبحرين في المنامة.

وأوضح القضاة أن مشاركة الأردن ستقتصر على مستوى الأمين العام لوزارة المالية، وذلك للاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق مبادئ الأردن الثابتة أن "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وأن لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفِي مقدمها حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".